حاسبة مصاريف التوثيق في المغرب

تجمع مصاريف التوثيق مجموع المبالغ التي تُؤدَّى يوم توقيع العقد، إضافةً إلى ثمن العقار. وخلافًا لفكرة شائعة، فهي لا تُخصَّص أولًا لأتعاب الموثق: إذ يمثل الجزء الأكبر منها ضرائب تُرَدّ إلى الدولة وإلى المحافظة العقارية. وفي المغرب، يتحملها المشتري في جل الحالات.

أربعة بنود ينبغي التمييز بينها

• رسوم التسجيل، التي تحصّلها الإدارة الضريبية، تشكّل الجزء الأكبر من الفاتورة: نحو 4٪ من الثمن بالنسبة إلى عقار مبني (سكن، محل تجاري، مكتب) وفي حدود 5٪ بالنسبة إلى أرض عارية.
• رسم المحافظة العقارية يقابل تقييد المالك الجديد في الرسم العقاري، وهو في حدود 1٪ من الثمن، تضاف إليه بعض المصاريف الثابتة (شهادة الملكية، الطوابع).
• أتعاب الموثق، التي تغطي تحرير العقد وتوثيقه، تدور غالبًا حول 1٪ دون احتساب الضريبة.
• الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20٪ تُطبَّق فقط على هذه الأتعاب، ولا تُطبَّق أبدًا على ثمن العقار نفسه.

عمليًّا، بالنسبة إلى شقة مبنية مصرّح بها بقيمة 1 000 000 درهم، تمثل هذه البنود الأربعة مجتمعةً نحو 62 000 درهم، أي قرابة 6,2٪ من الثمن. وهذه النسبة ليست قاعدة مطلقة: فهي تختلف حسب طبيعة العقار — إذ لا تُفرَض على أرض عارية الضرائب نفسها المفروضة على سكن —، وحسب الجهة، والثمن المصرّح به، والإعفاءات المحتملة، لا سيما بالنسبة إلى السكن الاجتماعي أو بعض حالات أول اقتناء.

انتبه إلى عدم الخلط بين هذه المصاريف، التي يتحملها المشتري، والضريبة على الأرباح العقارية المستحقة على البائع: بالنسبة إلى هذه الأخيرة، استعِن بـحاسبة الضريبة على الأرباح العقارية.

بالنسبة إلى وكالة، فإن تقدير الميزانية الإجمالية لمشترٍ منذ البداية — الثمن والمصاريف والجانب الضريبي — يوفّر وقتًا ثمينًا في المواعيد. وهذا هو الإجراء الذي يجعله CRM العقاري داريكس ممكنًا يوميًّا، من أول اتصال إلى التوقيع؛ وتتابع الوكالات العقارية في الدار البيضاء كما في غيرها كل ملف في المكان نفسه. اطّلع على معالم عملية أخرى في مدونة داريكس، وقارن الصيغ في صفحة الأسعار.