حاسبة الضريبة على الأرباح العقارية بالمغرب

الضريبة على الأرباح العقارية هي الضريبة المستحقة عندما يعيد شخص ذاتي بيع عقار بالمغرب محققًا فائض قيمة. فهي لا تُفرض على ثمن البيع، بل على الربح: الفرق بين هذا الثمن وما كلّفك العقار فعليًا. يتحملها البائع، ويقتطعها الموثق لحظة التفويت.

من ثمن البيع إلى الربح الخاضع للضريبة

يُحصَّل الربح الخاضع للضريبة بطرح ثمن الاقتناء الأصلي والمصاريف المبرَّرة من ثمن التفويت: رسوم التسجيل وأتعاب الموثق والأشغال وفوائد القرض. في غياب الإثباتات، تُقدَّر هذه المصاريف جزافًا بـ 15% من ثمن الاقتناء. كما يتيح القانون إعادة تقييم ثمن الشراء بواسطة معاملات رسمية تأخذ التضخم بين التاريخين بعين الاعتبار — وهي آلية تبسّطها هذه الحاسبة عمدًا لتبقى واضحة.

نسبة 20%، وحد أدنى 3%

تبلغ الضريبة 20% من الربح. لكنها لا يمكن أن تنزل أبدًا دون واجب أدنى قدره 3% من ثمن البيع، حتى عندما ينتهي البيع بخسارة. فالمبلغ المستحق فعليًا هو الأعلى بين الاثنين. ويتم التصريح والأداء داخل أجل 30 يومًا بعد البيع، مبدئيًا عن طريق الموثق.

الإعفاءات التي ينبغي معرفتها

تفويت السكن الرئيسي المشغول منذ ست سنوات على الأقل معفى؛ وتهم حالات أخرى بعض عمليات النقل العائلي والتفويتات الصغيرة بشروط. ولتوقّع مجمل تكاليفك، أكمل هذا الحساب بحاسبتنا الخاصة بـمصاريف التوثيق، وإذا كنت تُعد عرضًا للبيع، فإن نصائحنا حول تحديد ثمن البيع بشكل جيد تساعد على التفكير بمنطق صافي البائع. أما الوكالات التي تدير ملفاتها على CRM العقاري داريكس فتحتفظ بكل إثبات في مكانه الصحيح، من التوكيل إلى العقد — وتقارن بنقرة واحدة الأسعار المناسبة لفريقها.